إحالة سارة خليفة للمفتي قضت بها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر المحكمة في التجمع الخامس اليوم الثلاثاء لاستطلاع الرأي الشرعي في عقوبة إعدامها رفقة اثني عشر متهماً آخرين في قضية الاتجار بالمخدرات الكبرى. وجاء قرار المحكمة الصادر برئاسة المستشار المختص بعد إدانة المتهمين بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. كما حددت هيئة المحكمة جلسة الخامس من شهر سبتمبر المقبل لموعد النطق بالحكم النهائي بحق سارة خليفة وباقي المتهمين في القضية البالغ عددهم ثمانية وعشرين متهماً. شهدت جلسة النطق بالقرار حضوراً أمنياً مكثفاً لمتابعة مجريات المحاكمة التاريخية التي شغلت الرأي العام المصري طوال الأشهر الماضية.
تفاصيل الاتهامات وطبيعة النشاط الإجرامي للمتهمين
تواجه المنتجة الفنية سارة خليفة وبقية المتهمين في القضية اتهامات جنائية خطيرة تتعلق بتشكيل إدارة عصابية منظمة تستهدف تقويض الأمن الاجتماعي. وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين أسسوا تكتلاً إجرامياً مقسماً إلى أدوار محددة تتضمن استيراد المواد الخام وجلبها من الخارج لتخليق السموم المخدرة. وتصل العقوبات المقررة قانوناً في مثل هذه الجرائم وفقاً لأحكام القانون المصري إلى الإعدام شنقاً أو السجن المؤبد للمتربصين بأمن المجتمع. وتشير التحقيقات إلى أن القضية لا تقتصر على الاتجار والجلب فحسب بل تمتد لتشمل حيازة أسلحة نارية وذخائر حية بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
بالإضافة إلى اتهامات الجلب والتصنيع تواجه سارة خليفة عقوبة أخرى مستقلة تتعلق بتهمة تعاطي المواد المخدرة والتي ينص القانون المصري على الحبس فيها لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وتشير أوراق الدعوى إلى أن إحالة سارة خليفة للمفتي جاءت بعد ثبوت تورطها في هذه الأنشطة إلى جانب ما كشفته التحقيقات الموثقة من وقائع اعتداء متعددة. وتعد هذه الاتهامات المتعددة دليلاً على حجم النشاط الإجرامي المحيط بالخلية الإجرامية المضبوطة والتي تم إسقاطها بعد تتبع دقيق. وشددت النيابة العامة في أمر الإحالة على أن أفعال المتهمين ألحقت أضراراً جسيمة بالمصلحة العامة والصحة القومية للمواطنين.
أكدت التحقيقات الرسمية أن التشكيل العصابي كان يدار بأسلوب محترف يعتمد على تقسيم مهام الترويج والتخزين بين الأفراد المتورطين. فاضطلع عدد من المتهمين بعمليات الاتصال الخارجي لشراء المواد الأولية المكونة للمخدرات بينما تولى فريق آخر عملية الإشراف الكيميائي والتصنيع المحلي. في حين تكفل باقي أعضاء العصابة بتوزيع المنتج النهائي على التجار والعملاء في مختلف المحافظات. وقد أظهرت التحريات أن سارة خليفة كانت جزءاً رئيسياً من هذا الهيكل الإجرامي وتولت أدواراً محددة كشفت عنها أدلة الاتهام.
ضبط 750 كيلو جراماً وآلية تصنيع المواد المخدرة
كشفت تفاصيل التحقيقات القضائية عن نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العقارات السكنية التي اتخذها المتهمون مقراً سرياً لتصنيع وتخزين السموم. وعثرت القوات داخل هذا المقر على معمل متكامل يحتوي على أجهزة ومعدات مستخدمة في خلط وتخليق المواد المخدرة تمهيداً لترويجها. وبلغت الكمية الإجمالية المضبوطة بحوزة المتهمين أكثر من سبعمائة وخمسين كيلو جراماً من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المجهزة للتصنيع. وتعد هذه الشحنة المضبوطة من أكبر الضبطيات الجنائية في قضايا المخدرات التي شهدتها المحاكم خلال الفترة الأخيرة.
وأظهرت نتائج الفحص الفني للمضبوطات أن العصابة استخدمت مواد كيميائية شديدة الخطورة ومستوردة خصيصاً لتصنيع مخدرات ذات تأثير مباشر على الجهاز العصبي. وكان المتهمون يستهدفون مواءمة خططهم الإجرامية مع الطلب المتزايد على هذه السموم من خلال زيادة معدلات الإنتاج اليومي داخل الورشة السرية. وساهمت عمليات التتبع الأمني المستمرة في تحديد لحظة الصفر للمداهمة وضبط كافة الأدوات والأجهزة والمواد الخام قبل ترويجها في الأسواق. وسجلت محاضر الضبط كافة التفاصيل المتعلقة بالكميات والأدوات ليتم إرفاقها كأدلة دامغة ضد المتهمين.
وقد شكلت عملية السيطرة على المقر السكني ضربة قاضية لشبكة التهريب حيث عثرت النيابة العامة على أسلحة نارية وذخائر كانت تستخدم لحماية التجارة غير المشروعة. وأكد خبراء الأدلة الجنائية أن المقر تم تجهيزه بتقنيات عزل وتخزين تضمن عدم تسرب الرائحة الكيميائية إلى الجيران والمحيط السكني. واستمرت عمليات التفتيش الدقيق عدة أيام للتأكد من حصر كافة المواد والتحفظ عليها تحت حراسة مشددة. وتؤكد هذه المعطيات خطورة النوايا الإجرامية للتنظيم وحجم الأضرار التي كان يخطط لإلحاقها بالشباب.
القرارات القضائية وتحفظ النيابة العامة على الأموال
وفي إطار استكمال الإجراءات القانونية الرادعة أصدرت النيابة العامة سلسلة من القرارات العاجلة للحفاظ على حقوق الدولة وتتبع ممتلكات المتهمين. وأمرت الجهات المختصة بالتحفظ الشامل على كافة أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية والمصرفية ومنعهم من التصرف فيها بجميع أشكال التصرف القانوني. وشملت القرارات أيضاً إجراء حصر دقيق لكافة ممتلكات سارة خليفة وباقي عناصر التشكيل العصابي داخل مصر وخارجها. وتهدف هذه القرارات إلى تجفيف المصادر المالية للشبكة وتتبع أي أموال متحصلة من تجارة السموم المخدرة.
كما شملت القرارات الصادرة عن التحقيقات رفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين لبيان حركة الأموال وحجم التعاملات المالية التي جرت خلال فترة نشاطهم الإجرامي. وأدرجت النيابة العامة اسمَي متهمَيْن هاربَيْن في القضية على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول للقبض عليهما فور دخولهما البلاد أو محاولة الفرار. مع استمرار أمر حبس باقي المتهمين المحبوسين على ذمة القضية رهن المحاكمة الجنائية. وتؤكد هذه الإجراءات الحازمة إصرار العدالة على ملاحقة كل المتورطين في القضية وسد كل منافذ الهروب أمامهم.
ويرى مراقبون قانونيون أن قرار إحالة سارة خليفة للمفتي يعكس الصرامة القضائية في التعامل مع قضايا جلب وتصنيع المواد المخدرة وتأليف العصابات المنظمة. حيث تتطلب هذه القضايا ردعاً عاماً لما تشكله من تهديد مباشر للأمن القومي والاستقرار المجتمعي في البلاد. وتواصل الأجهزة المعنية تنفيذ كافة القرارات الصادرة من المحكمة والنيابة العامة لضمان استكمال الأوراق واستطلاع الرأي الشرعي قبل الجلسة المحددة. وتتجه الأنظار الآن إلى سبتمبر القادم لمتابعة أثر قرار مفتي الديار المصرية على أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين.
الأدلة الجنائية وموعد النطق بالحكم النهائي
استند قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات على منظومة متكاملة من أدلة الإدانة القاطعة التي شملت جوانب شفهية وفنية ورقمية. وشهد في القضية نحو عشرين شاهداً من رجال الشرطة والخبراء والشهود الذين أدلوا بأقوال تفصيلية حول نشاط المتهمين وتحركاتهم. وتكاملت أقوال الشهود مع تقارير المعامل الكيماوية التابعة للطب الشرعي والتي أكدت طبيعة المواد المخدرة المضبوطة ونسبتها العالية من السمية. وفرضت هذه الشهادات والتقارير حصاراً قانونياً متكاملاً نفى كل ادعاءات البراءة الصادرة من دفاع المتهمين.
إلى جانب الشهادات أثبتت التحقيقات وجود أدلة فنية ورقمية حديثة تمثلت في محادثات هاتفية وتطبيقات مراسلة موثقة تم تفريغها بواسطة الجهات المختصة. وتضمنت الأدلة الرقمية صوراً ومقاطع فيديو مرئية كشفت تفاصيل العمليات الإجرامية ومراحل تخزين وتصنيع المواد المخدرة داخل المقر المضبوط. كما أوضحت المحادثات الصوتية والنصية كيفية توزيع المهام وتحديد أسعار البيع والتنسيق بين أعضاء العصابة في مختلف المحافظات. وجعلت هذه الأدلة الإلكترونية موقف المتهمين أمام المحكمة حرجاً للغاية وأسهمت في صدور قرار الإحالة للمفتي.
ومع استكمال إجراءات المحاكمة تنتظر الأوساط القضائية قرار إحالة سارة خليفة للمفتي لاستيفاء الرأي الشرعي الصادر عن دار الإفتاء المصرية قبل جلسة الخامس من سبتمبر المقبل. وتعد هذه الجلسة القادمة هي الموعد الحاسم الذي ستنطق فيه المحكمة بحكمها النهائي على سارة خليفة واثني عشر متهماً أحيلت أوراقهم للمفتي بالإضافة إلى 15 متهماً آخرين في القضية. وينتظر المتهمون الآخرون أحكاماً تتراوح بين السجن المؤبد والسجن المشدد بحسب أدوارهم المثبتة في أمر الإحالة. وتختتم بهذه الجلسة المرتقبة واحدة من أكبر القضايا الجنائية التي شهدتها المحاكم المصرية في مجال مكافحة المخدرات.
لمزيد من الأخبار، تابعوا الصفحة الرئيسية لجريدة التحرير.
