شاركت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقترحة من البرلمان.
تحديث شامل يواكب المتغيرات
وأكدت الوزيرة في بيان أن قانون الإدارة المحلية طال انتظاره ويحتاج إلى تحديث شامل يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الدولة، خاصة في ملفات الموارد المالية للمحافظات والتخطيط، لضمان خروج تشريع قوي وقابل للتطبيق يدعم جهود التنمية الشاملة.
وأشارت إلى أنه سيتم بحث مشروع قانون الحكومة ومقترحات النواب لتطوير منظومة العمل المحلي والتأكيد على ضرورة تحديث المواد المتعلقة بالموارد المالية للمحافظات لتعزيز اللامركزية ودعم استدامة المشروعات التنموية.
كما تم التوافق على تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة والبرلمان، لصياغة مسودة نهائية تعالج فجوات القوانين السابقة وتلبي احتياجات المواطنين وتشكيل لجنة فرعية متخصصة لمراجعة كافة المقترحات وإعداد تقرير دوري يعرض على رئاسة المجلس لسرعة إصدار القانون.
ترحيب بخبرات النواب في العمل المحلي
ورحبت الوزيرة بخبرات النواب في العمل المحلي، لضمان صياغة مواد قانونية مرنة تتماشى مع رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي.
واختتمت: “قانون الإدارة المحلية الجديد هو حجر الزاوية لتطوير الخدمات وتحقيق نهضة حقيقية بالمحافظات، وجهنا بالتنسيق الفوري مع مجلس النواب للوصول إلى صيغة تشريعية عصرية تمنح المحافظات مرونة أكبر في إدارة مواردها، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين جودة حياتهم في كافة ربوع مصر”.
اقرأ أيضًا..
إشراف مزدوج ومكافآت.. النائب إيهاب منصور يطالب بإعادة دراسة قانون الإدارة المحلية
برلماني يرفض قانون الإدارة المحلية: يحتاج لحوار مجتمعي موسع
المصدر : وكالات
