في ظل التطور الرقمي المتسارع داخل جمهورية مصر العربية، أصبحت جرائم الابتزاز الإلكتروني من أخطر الجرائم التي تهدد الأفراد والأسر والمؤسسات. وهنا يبرز دور المحامي مصطفى الغريب – محامٍ بالنقض بخبرته الجنائية في التعامل مع هذا النوع من القضايا بحسم قانوني ووعي كامل بطبيعتها التقنية والنفسية.
⸻
أولًا: أهم القوانين المنظمة لجريمة الابتزاز الإلكتروني في مصر
وضع المشرّع المصري إطارًا قانونيًا واضحًا لمواجهة الجرائم الإلكترونية، وعلى رأسها الابتزاز، ومن أهم النصوص القانونية ذات الصلة:
1️⃣ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
ومن أبرز مواده المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني:
• المادة 25:
تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية أو انتهك حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت.
• المادة 26:
تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إساءة استخدام وسائل الاتصالات أو الحسابات الإلكترونية في تهديد أو ابتزاز الغير.
⸻
2️⃣ قانون العقوبات المصري
بجانب قانون تقنية المعلومات، تطبق بعض مواد قانون العقوبات في حالات الابتزاز، مثل:
• المادة 327 عقوبات:
تعاقب على التهديد كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، وقد تصل العقوبة إلى الحبس إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر.
• مواد التشهير والقذف والسب إذا تضمن الابتزاز إساءة علنية أو نشر محتوى يسيء للسمعة.
⸻
ثانيًا: العواقب القانونية على الجاني
مرتكب جريمة الابتزاز الإلكتروني قد يواجه:
• الحبس لمدد قد تصل لعدة سنوات
• غرامات مالية كبيرة
• مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة
• إدراج الحكم في صحيفة الحالة الجنائية
• إمكانية إلزامه بتعويض مدني للضحية
ويؤكد الأستاذ مصطفى الغريب أن سرعة الإبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية يضاعف فرص ضبط الجاني ومعاقبته وفقًا للقانون.
⸻
ثالثًا: الآثار النفسية والاجتماعية على الضحية
الابتزاز الإلكتروني لا يقتصر أثره على الجانب القانوني فقط، بل يمتد ليُحدث أضرارًا نفسية عميقة، من أبرزها:
• القلق المستمر والخوف من تنفيذ التهديد
• اضطرابات النوم والتوتر العصبي
• الشعور بالخجل أو فقدان الثقة بالنفس
• العزلة الاجتماعية
• في بعض الحالات قد يصل الأمر إلى الاكتئاب الحاد وقد تصل للأنتحار
كما قد تتأثر العلاقات الأسرية والمهنية للضحية، خاصة إذا كان الابتزاز متعلقًا بصور أو معلومات خاصة.
كما صنف الطب النفسي المبتز بانه سادي لأنه يستمتع بتكرار تعذيب الضحيه بدم بارد .
⸻
رابعًا: أهمية التحرك القانوني السريع
يشدد الأستاذ مصطفى الغريب على عدة نقاط مهمة لحماية الضحية:
• عدم الاستجابة للمبتز أو دفع أي مبالغ مالية
• الاحتفاظ بجميع الرسائل والأدلة الرقمية
• توثيق الحسابات والروابط المستخدمة
• التوجه فورًا إلى محامٍ متخصص لاتخاذ الإجراءات القانونية
⸻
فريق متخصص في القضايا الجنائية والجرائم الإلكترونية
يمتلك مكتب الأستاذ مصطفى الغريب فريقًا من المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية وجرائم الإنترنت داخل جمهورية مصر العربية، يعملون باحترافية تامة وسرية كاملة لضمان:
• وقف التهديد بأسرع وقت
• ملاحقة الجاني قانونيًا
• حماية السمعة والخصوصية
• المطالبة بالتعويض المناسب
⸻
كلمة ختامية
الابتزاز الإلكتروني جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات رادعة. والسكوت عنها قد يزيد من تمادي الجاني ويضاعف الأضرار النفسية والاجتماعية.
ومن خلال خبرته كمحامٍ بالنقض، يؤمن الأستاذ مصطفى الغريب بأن العدالة في جمهورية مصر العربية قادرة على حماية الضحايا وردع الجناة، بشرط اتخاذ الخطوة القانونية الصحيحة في الوقت المناسب، وبإشراف قانوني متخصص يضمن حفظ الحقوق كاملة
