عندما يكتب الذكاء الاصطناعي عقدك.. من يتحمل المسؤولية القانونية؟

بقلم المستشار / أحمد غلوش

مستشار التحكيم الدولي، وعضو المعهد الملكي للمحكمين (CIArb)، وعضو مبادرة المهنيين الشباب لتسوية المنازعات التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO ADR Young)، وعضو الجمعية الأمريكية للمحامين (ABA)، وعضو النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية.

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية حديثة تقتصر وظيفتها على تقديم المعلومات أو تسهيل المهام اليومية، بل أصبح واقعاً يفرض نفسه على مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والقانونية، حتى بات قادراً على إعداد العقود، ومراجعة الاتفاقيات، وتحليل الالتزامات، وتقديم مقترحات قانونية خلال دقائق معدودة.

وأمام هذا التطور المتسارع، أصبح بإمكان أي شخص الاستعانة بأحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإعداد عقد بيع أو إيجار أو شراكة أو اتفاق تجاري دون الرجوع إلى متخصص، وهو ما يطرح تساؤلاً جوهرياً يتجاوز حدود التطور التكنولوجي إلى صميم المسؤولية القانونية: ماذا لو تضمن العقد الذي أعده الذكاء الاصطناعي خطأً جوهرياً ترتبت عليه أضرار مالية أو قانونية؟ ومن يتحمل المسؤولية عن ذلك؟ وهل يمكن أن تصبح التكنولوجيا بديلاً عن الخبرة القانونية المتخصصة؟

إن هذه التساؤلات لم تعد افتراضية، بل أصبحت من المسائل التي تستحق نقاشاً قانونياً جاداً، خاصة مع اتساع نطاق استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المعاملات المدنية والتجارية.

أولاً: العقد ليس مجرد صياغة.. بل إرادة تنشئ التزاماً قانونياً

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن العقد الصحيح هو العقد الذي يتمتع بصياغة قانونية احترافية أو يتضمن أكبر قدر من المصطلحات القانونية المتخصصة.

فالعقد في حقيقته ليس مجرد محرر مكتوب، وإنما هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، وفقاً للشروط والأحكام التي يقررها القانون.

وقد نظم القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 أحكام انعقاد العقود، حيث تقرر المادة 89 أن العقد يتم بمجرد تبادل طرفين التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون من أوضاع معينة للانعقاد.

ومن ثم، فإن قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج صياغة قانونية متكاملة لا تعني بالضرورة أن هذه الصياغة تعبر عن الإرادة الحقيقية للأطراف، أو أنها تحقق التوازن المطلوب بين حقوقهم والتزاماتهم.

فقد ينتج النظام عقداً يبدو مثالياً من الناحية الشكلية، لكنه يتضمن شرطاً غير مناسب لطبيعة التعامل، أو التزاماً مالياً لم يكن أحد الأطراف يقصد تحمله، أو أحكاماً لا تتفق مع التشريعات واجبة التطبيق.

وهنا تظهر أهمية الدور القانوني المتخصص؛ لأن سلامة العقد لا تقاس بجمال عباراته، وإنما بمدى صحة تكوينه، ووضوح آثاره، وتوافقه مع القانون، وقدرته على حماية مصالح أطرافه.

ثانياً: هل اعترف القانون المصري بالعقود والتعاملات الإلكترونية؟

لم يقف المشرع المصري بعيداً عن التطور التكنولوجي، بل اتجه إلى تنظيم التعاملات الإلكترونية والاعتراف بحجيتها القانونية من خلال القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وقد قررت المادتان 14 و15 من القانون الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني والكتابة والمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، متى استوفت الشروط القانونية والضوابط الفنية والتقنية التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.

كما حددت المادة 18 من القانون الضمانات اللازمة للاعتداد بالتوقيع الإلكتروني والكتابة والمحررات الإلكترونية في الإثبات، ومن بينها ارتباط التوقيع بصاحبه، وسيطرته وحده على وسيط إنشاء التوقيع، وإمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع.

ولكن من الضروري التمييز بين مسألتين مختلفتين:

الأولى: استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد العقد أو صياغته أو مراجعته.

والثانية: إبرام العقد إلكترونياً واستخدام التوقيع الإلكتروني وفقاً للشروط والضوابط التي يقررها القانون.

فإعداد العقد بواسطة الذكاء الاصطناعي لا يمنحه بذاته حجية التوقيع الإلكتروني، كما أن مجرد وجود محرر في صورة إلكترونية لا يعفي من ضرورة التحقق من استيفائه شروط الحجية القانونية.

وبالتالي، فإن الاعتراف بالتعاملات الإلكترونية لا يعني أن كل مستند تنتجه التكنولوجيا يصبح صحيحاً أو ملزماً تلقائياً، وإنما تظل صحة التعاقد وحجيته خاضعتين للقواعد القانونية المنظمة لكل منهما.

ثالثاً: من يتحمل المسؤولية عندما يخطئ الذكاء الاصطناعي؟

لعل هذه هي الإشكالية الأكثر أهمية في العلاقة بين القانون والذكاء الاصطناعي.

لنتصور أن إحدى الشركات استعانت بتطبيق للذكاء الاصطناعي لإعداد عقد توريد تجاري، ثم قامت بتوقيعه دون مراجعة متخصصة، لتكتشف لاحقاً أن العقد يتضمن شروطاً تحملها التزامات مالية لم تكن تقصد تحملها، أو أنه أغفل ضمانات أساسية لحماية حقوقها.

فهل يجوز للشركة أن تتنصل من التزاماتها لمجرد أن الخطأ ورد في صياغة أعدها الذكاء الاصطناعي؟

الإجابة القانونية لا يمكن أن تكون مطلقة، وإنما تتوقف على طبيعة الخطأ وظروف التعاقد ومدى توافر أركان العقد وشروط صحته، ومدى تأثير الخطأ في الإرادة، وما إذا كانت هناك أسباب قانونية تجيز إبطال العقد أو ترتيب آثار قانونية أخرى.

فالمادة 147 من القانون المدني تقرر أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، كما تلزم المادة 148 بتنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية.

ومن ناحية أخرى، نظم المشرع أحكام الغلط والتدليس في المواد 120 وما بعدها، وقرر في المادة 125 أحكام إبطال العقد للتدليس متى توافرت شروطه القانونية.

لكن مجرد وقوع خطأ في مخرجات أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يعني تلقائياً توافر الغلط القانوني المجيز للإبطال، ولا يشكل بذاته تدليساً، وإنما يجب بحث مدى انطباق الشروط القانونية على الواقعة المعروضة.

كما يجب التمييز بين مسؤولية الطرف الذي اعتمد الصياغة ووقع العقد، والمسؤولية المحتملة لمقدم الخدمة التقنية، وذلك في ضوء طبيعة العلاقة القانونية والالتزامات القائمة والضرر الذي تحقق وعلاقة السببية.

ومن هنا يمكن القول إن استخدام الذكاء الاصطناعي لا ينشئ، بمجرده، سبباً مستقلاً للإعفاء من المسؤولية التعاقدية، ولا يجوز اتخاذه ذريعة للتخلص من الالتزامات التي نشأت وفقاً للقانون.

رابعاً: البيانات الشخصية والأسرار التجارية.. مخاطر لا تقل أهمية

لا تتوقف المخاطر القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي عند حدود صياغة العقود، بل تمتد إلى المعلومات والبيانات التي يتم إدخالها في هذه التطبيقات.

فقد يقوم أحد العاملين داخل شركة بإدخال عقد تجاري غير معلن، أو بيانات مالية، أو معلومات تخص العملاء، أو مستندات تتضمن أسراراً تجارية، بهدف الحصول على تحليل سريع أو مراجعة قانونية.

وهنا تظهر إشكاليات تتعلق بسرية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية، والالتزامات المهنية والتعاقدية، فضلاً عن احتمالات إفشاء معلومات لا يجوز تداولها دون سند قانوني.

وقد صدر القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، ليضع إطاراً قانونياً لحماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، ويحدد حقوق أصحاب البيانات والالتزامات الواقعة على الحائزين والمتحكمين والمعالجين لها.

وبالتالي، فإن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات الشخصية يجب أن يراعي الأحكام القانونية المنظمة لهذه المعالجة، وألا يتحول إلى وسيلة لتداول المعلومات أو الإفصاح عنها دون توافر الأساس القانوني والضمانات اللازمة.

كما يتعين على الشركات وضع سياسات واضحة تنظم استخدام الموظفين لهذه التطبيقات، بما يحافظ على سرية المستندات والعقود والمعلومات التجارية.

فليست كل معلومة يمكن إدخالها في تطبيق إلكتروني معلومة يجوز الإفصاح عنها أو معالجتها دون ضوابط.

خامساً: هل يهدد الذكاء الاصطناعي مستقبل المهن القانونية؟

أصبح من الصعب تجاهل التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على طبيعة العمل القانوني، خاصة في مجالات البحث القانوني، ومراجعة العقود، وتحليل المستندات، وإعداد المسودات الأولية.

ولكن السؤال الأهم ليس ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيؤثر في المهن القانونية، وإنما كيف يمكن للمؤسسات القانونية والمستشارين والمحامين الاستفادة من هذه التكنولوجيا دون الإخلال بجودة العمل أو ضمانات الحماية القانونية.

فالممارسة القانونية لا تقوم فقط على استحضار النصوص التشريعية أو صياغة العبارات، وإنما تتطلب فهماً دقيقاً للوقائع، وتحليلاً للمراكز القانونية، وتقديراً للمخاطر، وإدراكاً للأبعاد الاقتصادية والتجارية للعلاقة بين الأطراف.

كما تتطلب القدرة على اختيار الوسيلة الأنسب لتسوية النزاع، سواء من خلال القضاء أو التحكيم أو الوساطة أو غيرها من وسائل تسوية المنازعات.

وهذه الجوانب لا يمكن اختزالها في مجرد إنتاج نص بواسطة أداة تكنولوجية.

بل إن التطور التكنولوجي قد يزيد من أهمية المستشار القانوني المتخصص، باعتباره المسؤول عن التحقق من سلامة المخرجات، وتقييم المخاطر، وتقديم الرأي القانوني الذي يراعي ظروف كل حالة على حدة.

فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة قوية في يد المتخصص، لكنه قد يتحول إلى مصدر لمخاطر قانونية جسيمة إذا تم الاعتماد عليه دون مراجعة أو رقابة مهنية.

سادساً: كيف نحمي المعاملات القانونية في عصر الذكاء الاصطناعي؟

إن التعامل مع هذه التحديات لا يستوجب رفض التكنولوجيا أو الحد من استخدامها، وإنما يتطلب وضع ضوابط عملية تضمن الاستفادة من إمكاناتها مع المحافظة على الحقوق والمراكز القانونية.

ومن أهم هذه الضوابط:

1. عدم الاعتماد على العقود والمستندات القانونية التي تنتجها تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون مراجعة متخصص.
2. التحقق من صحة النصوص التشريعية والأحكام القضائية والمراجع القانونية التي تستند إليها هذه التطبيقات.
3. التأكد من وضوح الالتزامات والحقوق والمسؤوليات المتبادلة بين أطراف التعاقد، وتحديد المخاطر المحتملة قبل التوقيع.
4. عدم إدخال البيانات الشخصية أو المعلومات السرية والتجارية في التطبيقات الرقمية دون التحقق من مشروعية المعالجة وضمانات حماية المعلومات.
5. وضع سياسات مؤسسية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الشركات والجهات المختلفة، وتحدد حدود الاعتماد عليه ومسؤوليات المراجعة والرقابة.
6. الاهتمام بتطوير المهارات القانونية والتكنولوجية للمتخصصين، بما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال والمعاملات الرقمية.

كما تبرز الحاجة إلى مواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يواكب الاستخدام المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق والمصالح المشروعة، مع الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.

خاتمة: المستقبل لمن يجمع بين المعرفة القانونية والوعي التكنولوجي

إننا نقف أمام مرحلة جديدة تتغير فيها طبيعة المعاملات الاقتصادية والتجارية، وتتداخل فيها التكنولوجيا مع مختلف صور النشاط الإنساني، وهو ما يفرض على المنظومة القانونية أن تكون قادرة على مواكبة هذا التطور واستيعاب آثاره.

فالمستقبل لن يكون للقانون بمعزل عن التكنولوجيا، كما لن يكون للتكنولوجيا بمعزل عن القانون، وإنما سيكون لمن يستطيع الجمع بين المعرفة القانونية المتخصصة والفهم الواعي للأدوات التكنولوجية الحديثة.

فالذكاء الاصطناعي يستطيع أن يكتب عقداً في دقائق، لكنه لا يضمن وحده أن هذا العقد يعبر عن الإرادة الحقيقية لأطرافه، أو أنه يحقق التوازن بينهم، أو أنه يوفر لهم الحماية القانونية عند نشوء النزاع.

وفي النهاية، لا ينبغي أن نقيس قيمة العقد بسرعة إعداده أو جمال صياغته، وإنما بسلامة تكوينه، ووضوح التزاماته، ومشروعية أحكامه، وقدرته على تحقيق الاستقرار وحماية الحقوق.

ففي عصر الذكاء الاصطناعي، لن تكون القيمة الحقيقية فيمن يستطيع كتابة العقد بأسرع وقت، وإنما فيمن يستطيع إدراك مخاطره، وفهم آثاره، وحماية حقوق أطرافه قبل التوقيع عليه.