حقوق العامل في قانون العمل الجديد.. علاوة 3% وحماية للمكتسبات

قانون العمل الجديد، علاوة العامل، العلاوة الدورية، حقوق العمال، مستحقات العمال

Dr. ahmed osamaمنذ ساعة واحدة

4٬562 دقيقة واحدة

يحدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 عددًا من الضوابط المتعلقة بحقوق العاملين، مع التأكيد على حماية المراكز القانونية المستقرة والمكتسبات العمالية التي حصل عليها العمال قبل صدور القانون، سواء كانت مستمدة من القوانين أو اللوائح أو النظم أو الاتفاقيات أو القرارات الداخلية.

حماية حقوق العامل والمكتسبات السابقة

وأكد قانون العمل الجديد عدم الإخلال بالحقوق التي سبق للعامل الحصول عليها من أجور أو مزايا بموجب القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على صدور القانون.

كما تستمر الحقوق والمزايا النوعية المقررة للعامل بموجب تشريعات خاصة، وفقًا للضوابط المحددة قانونًا، بما يحافظ على المراكز القانونية المستقرة والمكتسبات العمالية السابقة.

علاوة دورية لا تقل عن 3%

ونص قانون العمل الجديد على استحقاق العاملين علاوة دورية في موعد استحقاقها، على ألا تقل قيمتها عن 3% من الأجر التأميني.

وفي حال تعذر صرف العلاوة بسبب ظروف اقتصادية، يُعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت فيه خلال 30 يومًا، وفقًا لما نص عليه القانون.

كما اعتبر القانون باطلًا أي شرط أو اتفاق من شأنه الانتقاص من الحقوق المقررة للعامل بموجب أحكامه.

أولوية لمستحقات العمال

ومنح قانون العمل الجديد المستحقات المالية للعمال الناشئة عن علاقة العمل مرتبة امتياز عام على أموال صاحب العمل، سواء كانت أموالًا منقولة أو عقارية.

وتظل أموال المنشأة ضامنة للحقوق العمالية في حالات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها، مع أولوية صرف أجور العمال قبل توزيع أي مبالغ على الدائنين الآخرين.

أبرز حقوق العامل في القانون الجديد

وتبرز من الأحكام المشار إليها مجموعة من الضمانات المتعلقة بحقوق العامل، وفي مقدمتها حماية المكتسبات السابقة، والحصول على العلاوة الدورية وفق الضوابط المحددة، إلى جانب منح المستحقات العمالية أولوية في مواجهة أموال صاحب العمل.

وتأتي هذه الأحكام في إطار تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع الحفاظ على الحقوق التي استقرت للعامل قبل العمل بأحكام القانون الجديد.