نحو عدالة ناجزة ومستقبل رقمي.. المستشار كريم البحيري يرصد أبرز المستحدثات التشريعية والقضائية

المستشار كريم البحيري يرصد أبرز المستحدثات التشريعية والقضائية، من استئناف الجنايات والتحول الرقمي إلى جرائم الذكاء الاصطناعي والخصوصية والفلسفة العقابية الحديثة.

بقلم: المستشار كريم البحيري
المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع على المستويات التشريعية والتكنولوجية والقضائية، لم يعد القانون مجرد مجموعة من النصوص الجامدة، وإنما أصبح منظومة متطورة تسعى إلى مواكبة المتغيرات الجديدة، وتحقيق التوازن بين سرعة الفصل في المنازعات وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم.

ويأتي هذا التطور في إطار توجه متزايد نحو تحقيق العدالة الناجزة والتحول الرقمي في منظومة التقاضي، إلى جانب التعامل مع المستحدثات القانونية التي فرضتها الجرائم الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويرصد المستشار كريم البحيري، المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، أبرز التحولات والمستحدثات التي تستحق التوقف أمامها، مع التأكيد على أهمية نشر الوعي القانوني بين المواطنين، حتى يكون كل فرد على دراية بحقوقه والتزاماته.

استئناف الجنايات.. خطوة مهمة نحو تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة

يُعد تطبيق التقاضي على درجتين في مواد الجنايات من أبرز التطورات التي شهدتها منظومة القضاء الجنائي، لما يمثله من أهمية في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وإتاحة مساحة أوسع لمراجعة الأحكام القضائية.

وبموجب هذا التطور، أصبح الحكم الصادر في الجنايات قابلاً للاستئناف أمام دوائر الجنايات الاستئنافية، بما يتيح إعادة نظر الدعوى أمام درجة قضائية أخرى وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

ويرى المستشار كريم البحيري أن أهمية هذا التطور تكمن في منح المتقاضي ضمانة إضافية، وإتاحة فرصة جديدة أمام القضاء لفحص عناصر الدعوى والأدلة والدفوع، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة ويحد من احتمالات وقوع الأخطاء القضائية.

التحول الرقمي في التقاضي.. التكنولوجيا في خدمة العدالة

يشهد قطاع العدالة في مصر توسعاً متزايداً في استخدام التكنولوجيا بهدف تطوير الإجراءات القضائية وتسريع التعامل مع القضايا والمحررات والإعلانات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

ويؤكد المستشار كريم البحيري أن رقمنة منظومة التقاضي والإجراءات القضائية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد تطور تقني، وإنما باعتبارها خطوة تستهدف تحسين كفاءة العمل القضائي وتقليل الوقت والجهد المرتبطين بالإجراءات التقليدية.

كما أن التوسع في الوسائل الإلكترونية يفرض في الوقت ذاته ضرورة وضع ضوابط دقيقة تضمن التحقق من هوية أطراف الإجراءات وسلامة البيانات وحجية المستندات، بما يحافظ على حقوق المتقاضين ويمنع إساءة استخدام التكنولوجيا.

الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق.. تحديات قانونية جديدة

فرض الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة أمام المشرّع والقضاء، خاصة مع إمكانية استخدام بعض التقنيات في إنشاء أو تعديل الصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو بصورة قد تجعل المحتوى المفبرك يبدو حقيقياً.

وتزداد خطورة هذه الممارسات عندما يتم استخدامها في الابتزاز الإلكتروني أو التشهير أو انتهاك الخصوصية أو الإساءة إلى الأشخاص.

وفي هذا السياق، يشدد المستشار كريم البحيري على ضرورة التعامل بجدية مع الجرائم المرتبطة بالفضاء الإلكتروني، مؤكداً أن استخدام التكنولوجيا لا يمنح أي شخص الحق في الاعتداء على خصوصية الآخرين أو استغلال صورهم وبياناتهم أو نشر محتوى يضر بسمعتهم.

كما يلفت إلى أن التعامل مع هذه الوقائع يخضع للنصوص القانونية ذات الصلة، ومن بينها التشريعات المنظمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع اختلاف الوصف والعقوبة بحسب طبيعة الواقعة وأركانها والظروف والملابسات المحيطة بها.

الخصوصية الرقمية مسؤولية قانونية ومجتمعية

مع تزايد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أصبحت حماية الخصوصية الرقمية مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات.

ويحذر المستشار كريم البحيري من التعامل مع تصوير الأشخاص أو تسجيل أصواتهم أو تعديل محتوى يخصهم أو نشره باعتباره مجرد مزاح، موضحاً أن بعض هذه الأفعال قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلاً عما قد يترتب عليها من مسؤولية مدنية وتعويضات للمضرور، بحسب كل حالة.

ويؤكد أن حرية التعبير لا تعني إهدار الحق في الخصوصية أو الاعتداء على حقوق الآخرين، وأن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا أصبح ضرورة في ظل التطور المتسارع للأدوات الرقمية.

الفلسفة العقابية الحديثة.. من العقوبة إلى الإصلاح

يشهد الفكر العقابي الحديث اهتماماً متزايداً بالبحث عن بدائل للعقوبات السالبة للحرية في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك، خاصة عندما تكون العقوبة قصيرة المدة ولا تحقق بالضرورة أفضل نتائج الإصلاح والتأهيل.

وفي هذا الإطار، يبرز مفهوم الخدمة المجتمعية والبدائل العقابية باعتباره أحد الاتجاهات الحديثة التي تستهدف تحقيق التوازن بين الردع والإصلاح، مع مراعاة طبيعة الجريمة وشخصية المحكوم عليه والضوابط التي يحددها القانون.

ويرى المستشار كريم البحيري أن فلسفة العقاب الحديثة لا تقتصر على الردع، وإنما تمتد إلى إعادة تأهيل المحكوم عليهم ودمجهم بصورة أكثر إيجابية في المجتمع، متى كانت طبيعة الجريمة والظروف القانونية تسمح بذلك.

الوعي القانوني.. خط الدفاع الأول عن الحقوق

ويؤكد المستشار كريم البحيري أن التطور التشريعي والقضائي يفرض مسؤولية أكبر على رجال القانون في نشر الثقافة القانونية، وعدم قصر المعرفة بالقانون على المتخصصين داخل قاعات المحاكم.

فالمواطن الذي يعرف حقوقه وواجباته يكون أكثر قدرة على حماية نفسه، وتجنب الوقوع في المخالفات، والتعامل بصورة صحيحة مع الإجراءات القانونية عند تعرضه لأي نزاع أو اعتداء على حقوقه.

مستقبل العدالة بين التشريع والتكنولوجيا

وفي ختام رؤيته، يؤكد المستشار كريم البحيري، المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، أن منظومة العدالة تتجه بصورة متزايدة نحو الاستفادة من التكنولوجيا وتطوير الإجراءات، مع ضرورة الحفاظ على الضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل حماية حقوق المواطنين.

ويظل الهدف الأساسي من هذه التحولات هو الوصول إلى منظومة قضائية أكثر كفاءة وسرعة، دون التفريط في جوهر العدالة أو حقوق المتقاضين.

فالقانون لا يتوقف عند حدود النصوص، وإنما يتطور بتطور المجتمع، وكلما ارتفع مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين، أصبحت حماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون أكثر فاعلية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وقدرة على مواجهة التحديات الجديدة.

المستشار/ كريم البحيري
المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا

 المستشار كريم البحيري.. مسيرة قانونية بارزة في ساحات الجنائيات وقضايا الإنتربول الدولي

مكتب المستشار كريم البحيري يعلن ملاحقة قانونية للمتهم الهارب مازن القطيط لتنفيذ حكم قضائي بالحبس