كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رفع أسعار شرائح الكهرباء بداية من مطلع أبريل الجاري، حيث تم تثبيت الأسعار على الشرائح الست الأولى للاستهلاك المنزلي، بينما جرى رفعها على الشريحة السابعة إلى 2.5 جنيه بدلًا من 2.23 جنيه.
وأوضح المصدر، في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، أن أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري، فسجلت زيادات ملحوظة ضمن خطة إعادة هيكلة التعريفة، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 20% و90% لبعض الشرائح، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للعدادات الكودية مسبوقة الدفع، فارتفع سعر الكيلووات إلى 2.74 جنيه بدلًا من 2.14 جنيه.
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للاستهلاك المنزلي والتجاري كما يلي:
شرائح الكهرباء الجديدة للاستهلاك المنزلي
- الشريحة الأولى (1 – 50 كيلووات): 68 قرشًا
- الشريحة الثانية (51 – 100 كيلووات): 78 قرشًا
- الشريحة الثالثة (101 – 200 كيلووات): 95 قرشًا
- الشريحة الرابعة (201 – 350 كيلووات): 1.55 جنيه
- الشريحة الخامسة (351 – 650 كيلووات): 1.95 جنيه
- الشريحة السادسة (651 – 1000 كيلووات): 2.10 جنيه
- الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات): ارتفعت من 2.23 جنيه إلى 2.58 جنيه
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري:
- الشريحة الأولى: من 85 قرشًا إلى 162 قرشًا بزيادة 91%
- الشريحة الثانية: من 168 قرشًا إلى 216 قرشًا بزيادة 28.5%
- الشريحة الثالثة: من 220 قرشًا إلى 324 قرشًا بزيادة 47%
- الشريحة الرابعة: من 227 قرشًا إلى 274 قرشًا بزيادة 20.7%
- الشريحة الخامسة: من 233 قرشًا إلى 279 قرشًا بزيادة 19.7%
أسباب رفع أسعار الكهرباء
من جانبه، أكد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق، حافظ سلماوي، أن استمرار تثبيت أسعار الكهرباء في مصر لم يكن ممكنًا في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج، مشددًا على أن إعادة النظر في التعريفة كان “أمر حتمي”، إذ تكلفة إنتاج الكيلووات تدور حول 3.5 جنيه أو أكثر، في حين أن أعلى شريحة استهلاك كانت تُباع بنحو 2.23 جنيه، ما يعني وجود فجوة دعم كبيرة تتحملها الدولة.
وخلال السبت الماضي، كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، عن دراسة أسعار الكهرباء للفئات المختلفة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه “سيتم الإعلان رسميًا حال اتخاذ قرار”.
وأضاف سلماوي في تصريحات خاصة أن هذه الفجوة مرشحة للاتساع بشكل أكبر مع ارتفاع تكلفة الإنتاج حاليًا إلى ما بين 4.5 و5 جنيهات للكيلووات، وهو ما يضاعف عبء الدعم، مشيرًا إلى أن إجمالي الدعم كان يقترب من 300 مليار جنيه قبل الحرب الأمريكية الإيرانية، وقد يصل حاليًا إلى نحو 500 مليار جنيه، مع احتمالات زيادته إلى مستويات أعلى إذا استمرت الأوضاع الحالية.
ولفت إلى أن الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء يتم تحديدها يخضع لاعتبارات سياسية واقتصادية، تعتمد على قدرة الدولة على تحمل جزء من الدعم، ومدى إمكانية نقل جزء آخر إلى المستهلكين، إضافة إلى دراسات “قدرة المستهلكين على السداد” التي يجريها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
وأضاف أن هذه القرارات لا تكون فنية بحتة، بل ترتبط بتقديرات الدولة للأوضاع الاقتصادية العامة، ومدى استمرار الأزمة العالمية وتأثيراتها على تكلفة الطاقة، خاصة في ظل تقلبات أسعار الوقود وتراجع بعض مصادر النقد الأجنبي.
اقرأ أيضًا:
وزير الكهرباء: لم نرفع الشرائح منذ عامين ونراجع التسعير حاليًا
المصدر : وكالات
