أكد البنك المركزي المصري، التزام البنوك العاملة في السوق المحلية بتطبيق سياسات ائتمانية متوافقة مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة، في إطار دوره المحوري للحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي وتعزيز سلامة القطاع.
وأوضح البنك في بيان اليوم، أن جميع البنوك تقوم بإجراء دراسات ائتمانية دقيقة عند منح التسهيلات أو إعادة هيكلة مديونيات العملاء، بما يضمن الحفاظ على حقوقها، وفقًا لضوابط منح الائتمان المعتمدة.
كما يتم الحصول على الضمانات الكافية بناءً على الموقف الائتماني لكل عميل، إلى جانب اتخاذ إجراءات التحوط اللازمة عبر تكوين المخصصات لمواجهة أي مخاطر محتملة، بما يحافظ على أموال المودعين.
وأشار إلى التزام البنوك بالمتابعة الدورية لكافة تعاملاتها مع العملاء، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والقواعد الرقابية، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر داخل القطاع المصرفي.
وفيما يتعلق بما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء، أوضح البنك المركزي أن تحالف البنوك الدائنة أبرم اتفاقية لإعادة هيكلة هذه المديونية، بما يضمن استيفاء كامل المستحقات، شاملة العوائد، مع الحصول على ضمانات كافية لتغطية تلك الالتزامات.
وشدد المركزي المصري على أن مؤشرات السلامة المالية تؤكد قوة وصلابة القطاع المصرفي، وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات المختلفة، بما يدعم استقرار الاقتصاد القومي.
كما دعا المركزي، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات غير مؤكدة قد تثير البلبلة، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة في الحصول على المعلومات.
اقرأ أيضًا:
قبل اجتماع المركزي، أعلى 5 حسابات توفير بعائد سنوي في البنوك
المصدر : وكالات
