“الصحة والتعليم خط أحمر”.. تفاصيل خطة تطوير الصحة والتعليم لإنهاء “أوجاع المستشفيات” وأزمات المدارس بحلول 2026

كشفت الحكومة عن خطة شاملة لتطوير الصحة والتعليم، تتضمن زيادة المخصصات المالية، سد عجز المعلمين، وتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل بحلول 2026. إليك التفاصيل.

تحت شعار “الاستثمار في البشر أولاً”، كشفت الحكومة المصرية الستار عن خطتها متوسطة الأجل لإحداث طفرة حقيقية في قطاعي التعليم والصحة، باعتبارهما “خطاً أحمر” والركيزة الأساسية لمسار النمو الاقتصادي المستدام. وتستهدف الخطة الجديدة إنهاء الأزمات المزمنة التي تؤرق المواطن المصري، بدءاً من قوائم الانتظار في المستشفيات وصولاً إلى كثافة الفصول وعجز المعلمين.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية مالية واقتصادية جديدة تربط بين السياسات الاجتماعية وأهداف الاستقرار المالي، لضمان شعور المواطن بشكل مباشر وسريع بعوائد التنمية والإصلاح الاقتصادي.

4 محاور لإنقاذ التنمية البشرية والحماية الاجتماعية

تعتمد الخطة الحكومية الجديدة على إعادة هندسة أولويات الإنفاق العام، موجهة البوصلة نحو الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك عبر أربعة محاور رئيسية:

1. الاستهداف الدقيق: توجيه الدعم للفئات الأقل دخلاً وخلق حيز مالي يكفي لحماية الأسر الأولى بالرعاية.

2. حزم دعم “ذكية”: إطلاق حزم حماية اجتماعية فعالة دون التسبب في موجات تضخمية تلتهم الزيادات.

3. التحول للدعم النقدي: الانتقال التدريجي نحو الدعم النقدي المباشر بدلاً من العيني لضمان وصوله لمستحقيه.

4. زيادة مخصصات الصحة والتعليم: اعتبارهما قاطرة التنمية البشرية والسبيل الوحيد للنمو المستدام.

أولاً: ملف الصحة.. إنهاء قوائم الانتظار وتعديلات تشريعية مرتقبة

يحظى قطاع الصحة بنصيب الأسد في الخطة الجديدة، حيث شهد العام المالي 2024/2025 زيادة غير مسبوقة في مخصصاته بنسبة 22.7%، وهي نسبة تفوق الزيادة العامة في المصروفات الأولية للموازنة (التي بلغت 17% فقط)، مما يعكس جدية الدولة في هذا الملف.

خارطة طريق “التأمين الصحي الشامل” حتى 2026

تعمل الحكومة على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان التغطية الصحية العادلة، وحددت تواريخ ملزمة لتطوير المنظومة:

• يونيو 2026: الانتهاء من استراتيجية متكاملة لضم “العمالة غير الرسمية” للمنظومة، وإطلاق خطة عمل لدمج النساء وتوعيتهن.

• يوليو 2026: إصدار تعديلات تشريعية هامة على قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، تهدف لتعزيز الكفاءة المؤسسية وضمان استدامة التمويل المالي للنظام.

كما تركز الخطة على تقليل فترات الانتظار للجراحات الحرجة، والتوسع في العلاج على نفقة الدولة، وتطبيق نظام مشتريات موحد يضمن توفر المستلزمات الطبية والدوائية دون انقطاع.

ثانياً: ملف التعليم.. سد عجز المعلمين و6 جامعات تكنولوجية

لم يقل ملف التعليم أهمية عن الصحة في أجندة الحكومة، حيث ارتفعت مخصصاته بنسبة 20.3% في الموازنة الحالية، متفوقة أيضاً على معدلات الإنفاق العام. وتستهدف الخطة مواجهة التحدي الأكبر وهو “سد عجز المعلمين” وتقليل كثافة الفصول.

ثورة في التعليم الفني والتكنولوجي

وإيماناً بأن التعليم هو بوابة التشغيل، تخطط الحكومة لربط المناهج بسوق العمل عبر:

1. إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة: تركز على المهارات التطبيقية التي تطلبها المصانع والشركات الحديثة.

2. تعزيز الرقمنة: التوسع في المنصات الرقمية للتعليم وتطوير البنية التحتية للمدارس.

3. مسارات للمتفوقين: فتح آفاق جديدة لطلاب التعليم الفني المتميزين لضمان اندماجهم في سوق العمل فور التخرج.

الاقتصاد الأخضر والعدالة الاجتماعية

ووفقاً لتقرير وزارة المالية، فإن الأولويات لا تقتصر على الصحة والتعليم فقط، بل تمتد لتشمل التحول نحو الاقتصاد القائم على الرقمنة والذكاء الاصطناعي، ودعم الاقتصاد الأخضر لتحسين الأوضاع البيئية، بما يعزز من كفاءة الإنفاق العام ويحقق العدالة الاجتماعية التي يلمسها المواطن في حياته اليومية.

تؤكد هذه الخطة أن الدولة عازمة على تحويل أرقام الموازنة الصماء إلى خدمات حقيقية (سرير في مستشفى، ومقعد في مدرسة)، لإنهاء سنوات من الأوجاع والأزمات في هذين القطاعين الحيويين.

❓ أسئلة شائعة (FAQ Schema):

س: ما هي خطة الحكومة لسد عجز المعلمين؟

ج: خصصت الحكومة زيادة في موازنة التعليم بنسبة 20.3% للتعامل مع ملفات عجز المعلمين وتطوير البنية التحتية، بالإضافة لخطط التوسع في التعليم التكنولوجي.

س: متى سيتم تعديل قانون التأمين الصحي الشامل؟

ج: تخطط الحكومة لإصدار تعديلات على القانون رقم 2 لسنة 2018 بحلول شهر يوليو 2026 لضمان استدامة التمويل.

س: هل سيتم إلغاء الدعم العيني؟

ج: تتجه الخطة الحكومية نحو التحول التدريجي إلى “الدعم النقدي المباشر” للفئات المستحقة، لضمان كفاءة الوصول للأسر الأكثر احتياجاً ومنع التسرب.