نهاية عصر «الإيجار بـ5 جنيه».. قانون الإيجارات القديمة يقترب من التطبيق الرسمي
قانون الإيجارات القديمة، الإيجار القديم، موعد تطبيق قانون الإيجارات، الطرد من الشقة القديمة، حقوق الملاك، قانون الإيجار الجديد 2025، تعديل قانون الإيجار، شقق الإيجار في مصر
بدء العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجارات القديمة
مع انتهاء المهلة الدستورية لتصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجارات القديمة الجديد، يترقب الشارع المصري دخول القانون حيز التنفيذ، خاصة بعد أن أقرّه مجلس النواب في 2 يوليو 2025، وينتظر نشره في الجريدة الرسمية ليُصبح ساريًا من اليوم التالي مباشرة.
القانون الجديد يأتي بعد عقود من الجمود في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ويهدف إلى تحقيق العدالة وإنهاء التشوهات القانونية التي تسببت في صراعات مستمرة.
استجابة لحكم المحكمة الدستورية
جاءت التعديلات القانونية استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية بعض أحكام قانون الإيجار القديم، ما دفع الحكومة إلى إعداد مشروع قانون يُعالج الخلل ويعيد التوازن بين أطراف العلاقة.
القانون يُعد نقلة تشريعية، إذ ينهي التجميد الطويل للأجرة، ويمنح المالك حق الانتفاع، مع ضمان فترات انتقالية للمستأجرين تتيح لهم ترتيب أوضاعهم.
أبرز بنود القانون الجديد
1. الوحدات الخاضعة للقانون:
- الوحدات السكنية وغير السكنية (تجارية أو إدارية) المؤجرة لأشخاص طبيعيين.
- العقود الخاضعة للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
2. موعد إنهاء العلاقة الإيجارية:
- الوحدات السكنية: بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
- الوحدات غير السكنية: بعد 5 سنوات.
3. القيمة الإيجارية المؤقتة:
- لحين انتهاء لجان تصنيف المناطق، تُحتسب قيمة مؤقتة 250 جنيهًا شهريًا، وتُسدد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
4. القيمة الإيجارية الجديدة بعد التصنيف:
- مناطق متميزة: 20 ضعف القيمة القديمة (بحد أدنى 1000 جنيه).
- مناطق متوسطة: 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه).
- مناطق اقتصادية: 10 أضعاف (بحد أدنى 250 جنيه).
5. غير السكني:
- 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
حالات الطرد الفوري للمستأجرين
يمكن للمالك التقدم بطلب طرد لدى قاضي الأمور الوقتية في الحالات التالية:
- ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا.
- امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط.
توفير بدائل للمستأجرين
يتيح القانون للمستأجرين الأولوية في الحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الطوعي.
نهاية قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات
بحلول العام 2032، تُلغى بالكامل القوانين التالية:
- القانون رقم 49 لسنة 1977
- القانون رقم 136 لسنة 1981
- القانون رقم 6 لسنة 1997
ليُصبح القانون الجديد هو الإطار القانوني الوحيد المنظّم للعلاقة الإيجارية.
مصير العقود المبرمة بعد 1996
العقود الخاضعة لقانون 4 لسنة 1996 (المحددة المدة أو طويلة الأجل) لا تخضع للتعديلات الجديدة، ولا تُمس في مضمونها أو شروطها التعاقدية.
الهدف: حماية الحقوق وتحقيق العدالة
أكدت الحكومة أن القانون الجديد لا يستهدف “الطرد الجماعي” كما يروج البعض، بل يسعى إلى تسوية العلاقة الإيجارية بصورة عادلة تحمي المالك وتضمن للمستأجر حق الإقامة أو الانتقال التدريجي.
وفي حال عدم صدور اعتراض من رئيس الجمهورية، يُنشر القانون تلقائيًا في الجريدة الرسمية ويُعتبر نافذًا بقوة الدستور.
مصادر الخبر:
