أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تضع تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع مختلف جهات الدولة لدعم وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة.
وأوضح كجوك، خلال رئاسته اجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أن العمل جارٍ على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في مجالات الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على نمو الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يمثل محورًا رئيسيًا في السياسة المالية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة.
وأشار إلى استمرار الحكومة في تنفيذ مبادرات دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، موضحًا أن صرف الحوافز يرتبط بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، مع التأكيد على أن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير يعد خيارًا استراتيجيًا سيتم استكماله من خلال حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية والمالية.
ترشيد الإنفاق والاستهلاك
وأضاف أن الدولة تتابع بشكل مستمر إجراءات ترشيد الإنفاق والاستهلاك في مختلف الجهات الحكومية، مع توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن استخدام أدوات التحوط والإدارة الرشيدة للاحتياطيات يسهم في تقليل المخاطر المحتملة والحد من الضغوط على الموازنة العامة.
وكشف الوزير وجود لجنة مشتركة مع البنك المركزي المصري تُعقد بشكل دوري لدراسة تطورات الأسواق، وتبني سياسات قادرة على احتواء الصدمات الاقتصادية، مؤكدًا أهمية المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية، إلى جانب رصد تأثيرات الأسواق العالمية، خاصة ما يتعلق بأسعار النفط وتوقعات المؤسسات الدولية.
وشدد كجوك على حرص الحكومة على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الاستثمار والمؤسسات الدولية، لشرح السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يتم تنفيذها، بما يدعم الثقة في الاقتصاد المصري ويساعد على احتواء التداعيات الخارجية.
اقرأ أيضًا:
بحضور وزير المالية.. “تضامن النواب” تناقش أوضاع الرائدات الريفيات اليوم
المصدر : وكالات
