لجان فض المنازعات تسرّع العدالة وتحمي المال العام في مصر

لجان فض المنازعات تسرّع العدالة وتحمي المال العام في مصر

لجان فض المنازعات تساهم في تسريع العدالة وحماية المال العام في مصر، بدعم هيئة قضايا الدولة لضمان حقوق الدولة والمواطنين.

تلعب لجان فض المنازعات دورًا مهمًا في تسوية النزاعات بسرعة وكفاءة، مما يساهم في الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة الناجزة. وتبرز هيئة قضايا الدولة كمظلة قانونية تدعم هذه اللجان في الحفاظ على حقوق الدولة.

آلية قانونية لتعزيز كفاءة العدالة

تُعد لجان فض المنازعات واحدة من أهم الأدوات القانونية التي تسهم في تقليل أعباء التقاضي أمام المحاكم، وتحقيق العدالة بشكل سريع. ووفقًا لما أكده الأستاذ محمود كرم سلطان، نائب ومفوض الدولة لدى لجنة فض المنازعات في هيئة المجتمعات العمرانية – قطاع الجيزة، فإن هذه اللجان ساعدت في تسوية عدد كبير من النزاعات، مما أدى إلى حماية المال العام وسرعة إنجاز القضايا.

دور هيئة قضايا الدولة في دعم اللجان

تلعب هيئة قضايا الدولة دورًا محوريًا في دعم لجان فض المنازعات باعتبارها الحصن القانوني للدولة. ووفقًا لسلطان، فإن الهيئة لا تقتصر مهامها على التمثيل القضائي، بل تمتد لتقديم الاستشارات القانونية الفعالة التي تحافظ على موارد الدولة وتحميها من الهدر، عبر تسويات قانونية تحفظ التوازن بين حقوق الأفراد والصالح العام.

بيئة قانونية محفزة للاستثمار

في ظل ما تشهده مصر من توسع في القطاع العمراني والاستثماري، أصبحت لجان فض المنازعات أداة حيوية لحسم الخلافات في قضايا مثل العقود، الأراضي، والمنازعات الإدارية. وشدد سلطان على أن نجاح اللجان في قطاع الجيزة هو نتيجة لاستخدام آليات مرنة ومنهجيات دقيقة تضمن العدالة وسرعة التنفيذ.

تطوير مستمر لمنظومة العدالة

تحرص الدولة المصرية على تطوير هذه اللجان بشكل مستمر، من خلال إدخال التكنولوجيا الرقمية وتكثيف التعاون بين الجهات الحكومية، ما يعزز من فاعلية إنجاز القضايا وتنفيذ الأحكام.

وأكد سلطان في ختام تصريحاته أن لجان فض المنازعات ستظل أداة فاعلة لحماية الدولة والمواطن، في ظل دعم مستمر من القيادة السياسية لتطبيق العدالة وتحقيق التنمية.

لجان فض المنازعات تساهم في تسريع العدالة وحماية المال العام في مصر، بدعم هيئة قضايا الدولة لضمان حقوق الدولة والمواطنين.