شاكر ومدير اعماله في قبضة القانون.. من المحتوى المخل إلى مواجهة مصير مجهول في ساحات القضاء
شاكر ومدير اعماله في قبضة القانون.. من المحتوى المخل إلى مواجهة مصير مجهول في ساحات القضاء
تهم خادشة، حيازة مخدرات وسلاح ناري، وتربح غير مشروع.. فما العقوبات المتوقعة وفقًا للقانون المصري؟
في مشهد متصاعد من المواجهة مع المحتوى غير الأخلاقي على الإنترنت، يبرز اسم المستشار كريم الفقي كأحد أبرز رموز محاربة الفساد الإلكتروني، إذ يقود حملة قانونية موسعة ضد صانعي المحتوى المسيء، ولا يتوانى عن الإبلاغ عن أي مخالف للقيم أو الأخلاق العامة. وكان له الدور البارز في القبض على عدد من المشاهير مثل “مداهم” و”شاكر” بعد تقديمه بلاغات قانونية مدعومة بالأدلة.
في واقعة جديدة تعكس تزايد الصدام بين حرية التعبير على الإنترنت والضوابط القانونية، يواجه البلوجر المعروف باسم “شاكر” ومدير أعماله سلسلة من الاتهامات الجنائية الخطيرة، بعد أن تم القبض عليهما مؤخرًا على خلفية نشر محتوى إلكتروني خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخّص، والتربح غير المشروع من هذا المحتوى.
وقد أثارت القضية ردود فعل واسعة بين مستخدمي السوشيال ميديا، بين من اعتبر ما تم نشره “حرية تعبير”، وآخرين رأوا أنه “اعتداء صارخ على القيم والمبادئ الأسرية المصرية”، لتنتقل القضية من ساحات الإنترنت إلى أروقة النيابة والمحاكم.
✅ أولًا: تهمة نشر محتوى يُخل بالقيم الأسرية
وفقًا للمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يُعد نشر أي محتوى إلكتروني يمس المبادئ أو القيم الأسرية أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة جريمة يُعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتنطبق هذه المادة على ما تم تداوله من مقاطع فيديو منسوبة للمتهم “شاكر”، والتي تضمنت إيحاءات لفظية وسلوكية تتعارض مع الأخلاق العامة، حسب ما جاء في محاضر التحقيقات.
✅ ثانيًا: حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي
بحسب المادة (37) من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، فإن حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي تُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه، إلا إذا ثبت وجود نية للاتجار، مما يرفع درجة العقوبة.
وقد أظهرت التحريات المبدئية أن المتهمين كانا يحوزان موادًا يشتبه في كونها مخدرات، وتم إرسال العينات إلى المعمل الجنائي للتحليل الفني.
✅ ثالثًا: حيازة سلاح ناري بدون ترخيص
تُعد حيازة السلاح الناري بدون ترخيص جريمة خطيرة وفقًا للقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر. وتنص المادة (26) من القانون على أن العقوبة تتراوح بين الحبس من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وفي بعض الحالات قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة.
وقد ضبط رجال الأمن سلاحًا ناريًا في حيازة مدير أعمال شاكر خلال المداهمة، دون امتلاك تصريح رسمي، مما ضاعف من التهم الموجهة.
✅ رابعًا: استغلال الإنترنت لتحقيق أرباح غير مشروعة
وفي حال ثبوت أن المحتوى الذي تم بثّه قد حقق أرباحًا من خلال الإعلانات أو التفاعل أو الدفع المباشر عبر المنصات، قد يواجه المتهمان تهمًا تتعلق بالتربح غير المشروع والتهرب الضريبي، مما قد يستدعي إحالة القضية إلى النيابة الاقتصادية أو مصلحة الضرائب لاتخاذ اللازم.
🔴 قائمة التهم المتوقعة للمتهمين:
- نشر محتوى مخل يخالف القيم الأسرية.
- إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
- حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.
- حيازة سلاح ناري دون ترخيص.
- تحقيق أرباح غير قانونية عبر الإنترنت.
⚖️ العقوبات المتوقعة:
في حال ثبوت جميع التهم، قد يواجه كل من “شاكر” ومدير أعماله أحكامًا بالسجن تصل إلى عدة سنوات، إلى جانب غرامات مالية كبيرة، وربما يتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات في حال تصاعد التكييف القانوني، أو ظهور وقائع جديدة مثل التربح المنظم أو غسيل الأموال.
ويواصل “الفقي” جهوده القانونية بكل حسم، مؤمنًا أن كل صانع محتوى مسيء يجب أن يُحاسب بالقانون، مؤكدًا أنه لن يتردد في الاستمرار في طريقه لمحاربة الانحراف الرقمي، والتصدي لكل من يحاول تشويه صورة المجتمع، قائلاً:
“القانون لا يُغفل أحد.. وكل من يُخطئ يجب أن يتحمل عواقبه مهما كان عدد متابعيه.”
-
🟤 تنويه هام من جريدة التحرير الإخبارية
يُرجى العلم أن هذا الخبر قد تم نشره ضمن خدمة النشر المدفوعة، وتُخلي جريدة “التحرير الإخبارية” مسؤوليتها القانونية الكاملة عن محتواه.
ويُعد مصدر الخبر هو المسؤول الوحيد عن صحة ما ورد فيه، ويتحمل كافة التبعات القانونية أو القضائية الناتجة عن النشر، سواء أمام الجهات الرسمية أو القضائية أو أي طرف ثالث.
✒️ مع تحيات
إدارة جريدة التحرير الإخبارية
