كشفت مصادر مسؤولة بقطاع الطاقة عن توجه حكومي نحو رفع أسعار الكهرباء للتجاري وتثبيت الشرائح الشعبية، بحيث تتحمل الأنشطة التجارية والاستثمارية كثيفة الاستهلاك التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة بنسب زيادة تصل إلى 90%، مع عدم المساس بالشرائح المنزلية الأولى الخاصة بمحدودي الدخل.
📋 فهرس محتويات التقرير:
كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رفع أسعار شرائح الكهرباء بداية من مطلع أبريل الجاري، حيث تم تثبيت الأسعار على الشرائح الست الأولى للاستهلاك المنزلي، بينما جرى رفعها على الشريحة السابعة إلى 2.5 جنيه بدلًا من 2.23 جنيه.
وأوضح المصدر، في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، أن أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري، فسجلت زيادات ملحوظة ضمن خطة إعادة هيكلة التعريفة، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 20% و90% لبعض الشرائح، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للعدادات الكودية مسبوقة الدفع، فارتفع سعر الكيلووات إلى 2.74 جنيه بدلًا من 2.14 جنيه.
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة — الحكومة ترفع أسعار الكهرباء
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للاستهلاك المنزلي والتجاري كما يلي:
شرائح الكهرباء الجديدة للاستهلاك المنزلي
- الشريحة الأولى (1 – 50 كيلووات): 68 قرشًا
- الشريحة الثانية (51 – 100 كيلووات): 78 قرشًا
- الشريحة الثالثة (101 – 200 كيلووات): 95 قرشًا
- الشريحة الرابعة (201 – 350 كيلووات): 1.55 جنيه
- الشريحة الخامسة (351 – 650 كيلووات): 1.95 جنيه
- الشريحة السادسة (651 – 1000 كيلووات): 2.10 جنيه
- الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات): ارتفعت من 2.23 جنيه إلى 2.58 جنيه
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري:
- الشريحة الأولى: من 85 قرشًا إلى 162 قرشًا بزيادة 91%
- الشريحة الثانية: من 168 قرشًا إلى 216 قرشًا بزيادة 28.5%
- الشريحة الثالثة: من 220 قرشًا إلى 324 قرشًا بزيادة 47%
- الشريحة الرابعة: من 227 قرشًا إلى 274 قرشًا بزيادة 20.7%
- الشريحة الخامسة: من 233 قرشًا إلى 279 قرشًا بزيادة 19.7%
أسباب رفع أسعار الكهرباء
من جانبه، أكد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق، حافظ سلماوي، أن استمرار تثبيت أسعار الكهرباء في مصر لم يكن ممكنًا في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج، مشددًا على أن إعادة النظر في التعريفة كان “أمر حتمي”، إذ تكلفة إنتاج الكيلووات تدور حول 3.5 جنيه أو أكثر، في حين أن أعلى شريحة استهلاك كانت تُباع بنحو 2.23 جنيه، ما يعني وجود فجوة دعم كبيرة تتحملها الدولة.
وخلال السبت الماضي، كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، عن دراسة أسعار الكهرباء للفئات المختلفة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه “سيتم الإعلان رسميًا حال اتخاذ قرار”.
وأضاف سلماوي في تصريحات خاصة أن هذه الفجوة مرشحة للاتساع بشكل أكبر مع ارتفاع تكلفة الإنتاج حاليًا إلى ما بين 4.5 و5 جنيهات للكيلووات، وهو ما يضاعف عبء الدعم، مشيرًا إلى أن إجمالي الدعم كان يقترب من 300 مليار جنيه قبل الحرب الأمريكية الإيرانية، وقد يصل حاليًا إلى نحو 500 مليار جنيه، مع احتمالات زيادته إلى مستويات أعلى إذا استمرت الأوضاع الحالية.
ولفت إلى أن الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء يتم تحديدها يخضع لاعتبارات سياسية واقتصادية، تعتمد على قدرة الدولة على تحمل جزء من الدعم، ومدى إمكانية نقل جزء آخر إلى المستهلكين، إضافة إلى دراسات “قدرة المستهلكين على السداد” التي يجريها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
وأضاف أن هذه القرارات لا تكون فنية بحتة، بل ترتبط بتقديرات الدولة للأوضاع الاقتصادية العامة، ومدى استمرار الأزمة العالمية وتأثيراتها على تكلفة الطاقة، خاصة في ظل تقلبات أسعار الوقود وتراجع بعض مصادر النقد الأجنبي.
اقرأ أيضًا:
وزير الكهرباء: لم نرفع الشرائح منذ عامين ونراجع التسعير حاليًا
المصدر : وكالات
روابط ومصادر ذات صلة: يمكنك متابعة المزيد من التقارير عبر قسم اقتصاد في جريدة التحرير الإخبارية، كما يمكن الاطلاع على البيانات الرسمية عبر البنك المركزي المصري.
تفاصيل رفع أسعار الكهرباء للتجاري وتثبيت الشرائح الشعبية
يأتي قرار رفع الموثق في أسعار الكهرباء للتجاري وتثبيت الشرائح الشعبية في ضوء ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة نتيجة تغيرات سعر الصرف وأسعار الغاز الطبيعي والمازوت عالمياً. وقد حرصت الحكومة على إعفاء الشرائح المنزلية الأولى من أي زيادات جديدة مراعاة للبعد الاجتماعي.
أثر هيكلة شرائح الكهرباء على تقليص فجوة تكلفة الإنتاج
يسهم تطبيق آلية رفع الموثق في أسعار الكهرباء للتجاري وتثبيت الشرائح الشعبية في تعزيز قدرة الشركة القابضة لكهرباء مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه قطاع البترول، وتمويل خطط الصيانة الدورية لمحطات التوليد وشبكات التوزيع لضمان استقرار التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف.
«هيكلة تعريفة الكهرباء تركز على تحميل القطاع التجاري التكلفة الاقتصادية الحقيقية للوقود مع استمرار مظلة الدعم التبادلي لحماية الشرائح الشعبية.»
— مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
جدول البيانات والمؤشرات التفصيلية حول رفع الموثق في أسعار الكهرباء للتجاري وتثبيت الشرائح الشعبية
| قطاع الاستهلاك | الاتجاه التسعيري الجديد | الفئة المستهدفة | الهدف المالي والاقتصادي |
|---|---|---|---|
| الشرائح المنزلية الشعبية (الأولى والثانية) | تثبيت الأسعار دون أي زيادة جديدة | الأسر محدودة الدخل والأقل استهلاكاً | الحماية الاجتماعية وتخفيف أعباء المعيشة |
| القطاع التجاري والمولات الكبرى | تحريك التعريفة بنسب تصل إلى 90% تدريجياً | المحال التجارية والمراكز التسويقية | استرداد التكلفة الفعلية للغاز والمازوت وتقليص الخسائر |
| الشرائح المنزلية العليا (أكثر من 1000 ك.و) | تطبيق التكلفة الاقتصادية الكاملة مع إلغاء الدعم | كبار المستهلكين في القطاع السكني | ترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم لمستحقيه |
| منظومة الدعم التبادلي بالشبكة | تمويل دعم الفئات البسيطة من عوائد الشرائح التجارية والعليا | الشبكة القومية للكهرباء | سداد مستحقات وزارة البترول وتحسين جودة التغذية |
قراءة تحليلية وسياق استراتيجي لمسار رفع الموثق في أسعار الكهرباء للتجاري وتثبيت الشرائح الشعبية
وتكتسب قراءة ملف رفع الموثق في أسعار الكهرباء للتجاري وتثبيت الشرائح الشعبية أهمية مضاعفة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عام 2026؛ حيث لم يعد التقييم الصحفي الموضوعي يقتصر على السرد الإخباري السريع، بل يمتد ليشمل تحليل الخلفيات المؤسسية والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على كل قرار أو حدث ميداني. ويؤكد المتخصصون أن التعامل المنهجي مع هذه المستجدات يتطلب الاعتماد على البيانات الموثقة والتخطيط الاستراتيجي، بما يضمن وضوح الرؤية أمام القارئ وصانع القرار ويعزز من كفاءة الاستجابة للمتغيرات الراهنة.
ومن منظور تكاملي، تبرز أهمية الربط بين السياق المحلي والتطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة؛ إذ تسهم المتابعة الدقيقة في تكوين صورة شاملة تستند إلى الحقائق والأرقام الرسمية. ويمكن للقارئ الكريم متابعة المزيد من التقارير والتحليلات المعمقة عبر بوابة جريدة التحرير الإخبارية، كما يمكن الاطلاع على البيانات والمرجعيات الرسمية المعتمدة من خلال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، للوصول إلى قاعدة معلوماتية متكاملة وموثوقة.
آفاق المتابعة المستقبلية ومحددات الحسم
إن استشراف مسار الأحداث خلال المرحلة المقبلة يشير بوضوح إلى أن النتائج العملية ستظل مرهونة بمدى الالتزام بالتنفيذ الدقيق للخطط المعلنة، واستمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وتفعيل أدوات الرقابة والتقييم المستمر؛ وهو ما يجعل هذا الملف مفتوحاً على تطورات متلاحقة تستوجب الرصد المهني والتحليل المتوازن على مدار الساعة.
الأسئلة الشائعة حول رفع الموثق في أسعار الكهرباء للتجاري وتثبيت الشرائح الشعبية
هل تشمل زيادات الكهرباء الجديدة الشرائح المنزلية الشعبية؟
لا، أكدت المصادر عدم المساس بالشرائح الشعبية المخصصة لمحدودي الدخل واستمرار دعمها.
ما نسبة الزيادة المقررة على شرائح الاستهلاك التجاري؟
تصل نسبة الزيادة في بعض شرائح الاستهلاك التجاري إلى نحو 90% لتغطية التكلفة الفعلية للإنتاج.
ما الأسباب الرئيسية وراء تحريك أسعار الكهرباء للقطاع التجاري؟
ارتفاع تكلفة الوقود المورد للمحطات وأعباء الصيانة وسعر الصرف، مع تطبيق مبدأ الدعم التبادلي.
