حقوق كفلها القانون لأعضاء مجلس الشيوخ المصري.. أبرزها الحصانة البرلمانية وتسهيلات السفر

 تعرف على أبرز الحقوق والامتيازات القانونية التي كفلها قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 للأعضاء، وأهمها الحصانة البرلمانية ومكافآت العضوية.

حصانة برلمانية لحماية الأعضاء

نص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على عدة حقوق وضمانات مهمة لأعضاء المجلس، يأتي في مقدمتها الحصانة البرلمانية التي نصت عليها المادة (32).

لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن مسبق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتطلب الأمر إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد. ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يومًا كحد أقصى، وإلا يعتبر الطلب مقبولًا.

الاحتفاظ بالوظيفة وترقيات الأقدمية

بحسب المواد (33) و(34) و(35)، يُحتفظ للنائب بوظيفته الأصلية في الدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% فأكثر.

يتفرغ العضو للعمل النيابي، وتُحسب مدة عضويته ضمن مدة خدمته لأغراض المعاش أو المكافأة، ويحصل على راتبه وكافة المزايا المالية الأخرى التي كان يتقاضاها يوم اكتساب العضوية.

يتم ترقيته بالأقدمية، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحقه إلا بموافقة المجلس، كما يحق له العودة إلى وظيفته الأصلية بعد انتهاء مدة عضويته.

مكافآت مالية وتحديد الحد الأقصى للدخول

وفقًا للمادتين (36) و(37)، يحصل عضو مجلس الشيوخ على مكافأة شهرية قدرها خمسة آلاف جنيه من موازنة المجلس، بدءًا من تاريخ حلف اليمين.

لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يحصل عليه العضو أربعة أمثال هذا المبلغ، بينما يتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لرئيس مجلس الوزراء، ويحصل الوكيلان على مكافأة مساوية للوزير.

تسهيلات تنقل وسفر

تنص المادة (38) على منح كل عضو اشتراك سفر بالدرجة الأولى الممتازة في سكك حديد مصر، أو أي وسيلة نقل عامة أو طائرة، من دائرته الانتخابية إلى القاهرة، دون احتساب هذه التسهيلات ضمن ما يتقاضاه العضو.

وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس التسهيلات الأخرى التي يحصل عليها الأعضاء لمساعدتهم على أداء مسؤولياتهم بكفاءة.

في الختام

تُعد هذه الحقوق والامتيازات بمثابة ضمانة أساسية لدعم النواب في ممارسة دورهم التشريعي والرقابي، بما يحقق التوازن بين المسؤوليات والحقوق، ويضمن استقلالية العمل البرلماني.

في رأيك، هل ترى أن هذه الحقوق كافية لدعم النائب في أداء مهامه على أكمل وجه؟ وهل تعتقد أن منح هذه الامتيازات يسهم في تعزيز الحياة السياسية بمصر؟ شاركنا رأيك في التعليقات وكن شريكًا في تطوير العمل البرلماني! 🟢🇪🇬