من "الترند" إلى قفص الاتهام.. بلوجر " ام سجده " تواجه المحاكمة بتهم خادشة وخطيرة

من “الترند” إلى قفص الاتهام.. بلوجر ” ام سجده ” تواجه المحاكمة بتهم خادشة وخطيرة

بلاغ المستشار كريم الفقي يكشف المستور.. وحبس المتهمتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات

في مشهد يعكس الصدام المتصاعد بين حرية النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والضوابط القانونية والأخلاقية، قررت محكمة الجنح، اليوم الأحد، تجديد حبس البلوجر الشهيرة إعلاميًا باسم “أم سجدة” لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بنشر محتوى غير لائق يحتوي على ألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء العام، وذلك في القضية التي شغلت الرأي العام مؤخرًا وأثارت جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا.

ضيف ان أوضح المستشار كريم الفقي بان تم التجديد لها وذلك لإكمال تحقيقات النيابه العامه وان التهمه الموجه ليها تصل عقوبتها الي خمس سنين

وأمام جهات التحقيق، أنكرت المتهمة صلتها بتهمة التربح من المقاطع المسيئة، مشيرة إلى أن ما نشرته من فيديوهات كان بهدف “الترفيه” فقط – حسب زعمها – مؤكدة عدم سعيها لتحقيق أي ربح مالي من وراء هذا المحتوى. في المقابل، تمسكت جهات التحقيق بضرورة فحص مصادر الدخل ومراجعة حساباتها الإلكترونية، خاصة في ظل تضارب الأقوال.

وبناءً على توجيهات النيابة العامة، تم التحفظ على الهواتف المحمولة التي كانت بحوزة المتهمة أثناء القبض عليها، إضافة إلى عدد من الفيديوهات محل التحقيق، مع إصدار قرار عاجل بسرعة إجراء تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة بشكل كامل.

ويعود فتح ملف القضية إلى بلاغ رسمي تقدم به المستشار كريم الفقي، المحامي بالنقض، إلى الجهات المختصة، والذي أشار فيه إلى قيام المدعوة “أم سجدة” وشريكتها “أم مكة” بنشر محتوى يخالف الآداب العامة ويحتوي على إيحاءات جنسية فجّة، إلى جانب استغلال الجمهور وتحقيق أرباح مالية ضخمة من خلال التفاعل على منصات مثل تيك توك وفيسبوك ويوتيوب.

وأشار البلاغ أيضًا إلى وجود تشكيك واسع في مصادر الثروة المفاجئة للمتهمتين، مما دفع الجهات المعنية إلى فتح تحقيق موسّع يشمل الجانب المالي، وتمرير الأمر إلى وحدة غسيل الأموال ومباحث الإنترنت لمراجعة تعاملاتهما الرقمية والبنكية.

وبعد تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمتين، وهما ربتا منزل تقيمان في محافظتي القاهرة والقليوبية، حيث أقرتا خلال التحقيقات الأولية بقيامهما بتصوير ونشر المحتوى المشار إليه، بهدف زيادة التفاعل والمشاهدات لتحقيق الأرباح، مستغلّتين طبيعة خوارزميات المنصات التي تعزز من انتشار الفيديوهات المثيرة للجدل.

ومن المتوقع أن تواجه المتهمتان عدة تهم مجمعة، من أبرزها:

• نشر محتوى خادش للحياء العام عبر شبكة الإنترنت.
• إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
• التربح غير المشروع من منصات إلكترونية.
• التحريض على الفسق والإخلال بالقيم الأسرية، طبقًا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وفي حال ثبوت الإدانة، قد تُواجه المتهمتان عقوبات مشددة تتراوح بين الحبس والغرامة، إلى جانب إحالة محتملة لمحكمة الجنايات، خاصة في ظل تكرار الوقائع، وارتباطها بتحقيق منافع مادية من محتوى غير مشروع.

تُعد هذه الواقعة إنذارًا جديدًا لمقدمي المحتوى عبر الإنترنت، ومؤشرًا على تشديد الدولة لمراقبتها على المحتوى الرقمي، خصوصًا ما يمس قيم وأخلاقيات المجتمع المصري.

• 🟤 تنويه هام من جريدة التحرير الإخبارية

  يُرجى العلم أن هذا الخبر قد تم نشره ضمن خدمة النشر المدفوعة، وتُخلي جريدة “التحرير الإخبارية” مسؤوليتها القانونية الكاملة عن محتواه.

  ويُعد مصدر الخبر هو المسؤول الوحيد عن صحة ما ورد فيه، ويتحمل كافة التبعات القانونية أو القضائية الناتجة عن النشر، سواء أمام الجهات الرسمية أو القضائية أو أي طرف ثالث.

  ✒️ مع تحيات
  إدارة جريدة التحرير الإخبارية